تونس ترفع سن التقاعد وتفرض ضرائب جديدة

2019 أبريل, 03

أقر البرلمان التونسي اليوم الأربعاء قوانين جديدة، تم بموجبها رفع سن التقاعد وفرض ضرائب جديدة، وذلك في إطار خطوات تستهدف سد العجز الذي تعاني منه الصناديق الاجتماعية وميزانية الدولة.

وصوت 121 نائبا (من مجموع 217 نائبا) لصالح مشروع قانون رفع سن التقاعد لموظفي القطاع العام إلى 62 عاما بدلا من 60 عاما، والذي سيسري بداية من عام 2020، في حين صوّت ضده خمسة نواب وامتنع 11 آخرون عن التصويت، وكانت الحكومة طلبت من البرلمان النظر بصورة عاجلة في هذا المشروع.

ويتضمن القانون تمديد سن التقاعد في الوظيفة العمومية (القطاع العام) إلى 62 عاما إجبارية و65 عاما اختيارية، ويُستثنى من ذلك أساتذة التعليم الثانوي الذين تم الاتفاق على تحديد سن تقاعدهم بـ57 عاما.

وبالإضافة إلى قانون التقاعد، أقر البرلمان خلال جلسة حضرها وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي ضريبة أمان اجتماعي بنسبة 1% على الموظفين سيتم تطبيقها أيضا العام المقبل، كما أقر فرض ضريبة بنسبة 2% على أرباب العمل.

وقال مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حجي إن مشروع رفع سن التقاعد لموظفي القطاع العام كان محل تفاوض منذ ثلاث سنوات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في تونس) من أجل حل أزمة الصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزا كبيرا رغم استرجاعها مؤخرا نحو 300 مليون دولار.